ارزیابی مقایسه‌ای نظارت بر محتوایِ آثار نمایشی سینمایِ خانگی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

اختلاف میان نهادهای متولی سینما در بخش خدمات چندرسانه‌ای بر سر نحوه اعطای مجوز فعالیت و نظارت بر بخش غیردولتی در حوزه صوت و تصویر؛ ازجمله سامانه ویدئو درخواستی در ایران سابقه‌ای چندین‌ساله دارد. هرچند شرح وظایف، ساختار سازمانی و قوانین و مقررات موجود نشان از آن دارد که صلاحیت قانونی نظارت بر نمایش فیلم‌ و سریال در بستر اینترنت به‌ سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سنگینی می‌کند؛ اما سازمان صداوسیما و وزارتخانة ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به دلایلی خود را متولّی اصلی حوزة صدور مجوّز و نظارت بر فعالیت‌های حوزه صوت و تصویر؛ ازجمله نمایش برخط فیلم‌های سینمایی و سریال، شبکه‌های نمایش خانگی و ... می‌دانند. به‌نظر می‌رسد هر سة این نهادها برخلاف رویة جاری بسیاری از کشورها و اسناد بین‌المللی حقوقی، قائل به پیاده‌سازی نظامِ تأمینی هستند که ضمن تباین با اصول حقوقی، با روح فعالیت‌های هنری‌-‌رسانه‌ای، فضای اینترنت و سرعت تحولات آن سازگار نیست و تسری رویّة جاری در مورد فیلم و سینما به فعالیت‌های ویدیویی اینترنتی می‌تواند به سدّی محکم در برابر پیشرفت این حوزه مبدل شود که ضمن محدودسازی حق‌های اساسی شهروندان، نمی‌تواند نظام نظارتی مؤثر و کارآمدی باشد. این پژوهش، ضمن بررسی استدلال‌های حقوقی طرفین اختلاف و با بررسی قوانین و مقررات موجود و تفاسیر نهادهای قانونی و بر پایة اصول و نظریات حقوقی و مدنظر قراردادنِ اسناد بین‌المللی و رویة برخی کشورها، بر آن است تا مرجع صالح نظارت بر آثار صوت و تصویر و محدودة نظارت چنین مرجعی را واکاوی کند.